مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور رئیس جمهور برکنار شد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۷۹۶
در حالی‌که سه هفته پیش برخی رسانه‌ها، خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو به علت واگذاری رانتی را منتشر کرده بودند، امروز با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق شد.
به گزارش مشرق، در حالی‌که سه هفته پیش برخی رسانه‌ها، خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو به علت واگذاری رانتی را منتشر کرده بودند، امروز با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز 25 دی‌ماه با رسیدن گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به دست برخی خودروسازان، حجت الاسلام رئیسی در جلسه هیئت دولت در این زمینه به وزیر صمت و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دستور بررسی داد.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس بازرس ویژه و نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد نیز پس از این دستور، با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی "هایما" به مدیران ایران خودرو، افزود: ما با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام شده است.
بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند، تأکید کرد این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است اما افراد و دستگاه‌ها مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.
وی خاطر نشان کرد که در موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران ایران خودرو، وزیر صنعت نیز همکاری لازم را با بازرسی ویژه ریاست جمهوری داشت و دستور به توقف واگذاری داده بود.
متعاقب این دستور رئیس جمهور و با بررسی حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تخلف برخی خودروسازان از جمله ایران خودرو قطعی شد که رئیس‌جمهور نیز پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی مدیرعامل ایران خودرو را صادر کرد.
گفته می‌شود برخی دستگاههای نظارتی جزو دریافت‌کنندگان خودروهای رانتی بوده‌اند و پیگیری‌هایی برای تغییر دستور رئیس‌جمهور انجام دادند که به نتیجه نرسید.
طبق دستورالعمل ۸ بندی رئیس‌جمهور در موضوع خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
حجت الاسلام رئیسی اسفندماه سال گذشته پس از بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستورالعمل هشت ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی، توقف تولید سه خودروی قدیمی و جایگزینی آنها به خودروهای جدید، تأمین قطعات خودرو و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز و حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه از جمله این دستورات بود.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت ایران خودرو هیئت دولت صمت هئیت دولت مشرق حجت الاسلام حسن درویشیان برکناری خطیبی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مدیرعامل ایران خودرو دستور رئیس جمهور حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل هفت هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در مراسم واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم گفت: از همه مردم قشم به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردان هستم.
سابقه موضوع اسناد رفسنجان قشم به دهه چهل شمسی و اصلاحات اراضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد.
بیشتر بخوانید؛ رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
مدیر کل دادگستری هرمزگان هم در این نشست گفت: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
قهرمانی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودن ارزش افزوده‌ی این اسناد و متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد